در ابتدای جلسه دادگاه قاضی صلواتی از معاون دادستان و مسئول کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی خواست تا درخصوص بحث کارشناسی  اموال متهم توضیحاتی را ارائه دهد.

 

مرتضی تورک معاون دادستان با حضور در جایگاه، اظهار داشت: با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی گفته باید موضوعاتی را مطرح کنم.

 

وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و اینکه صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در تمام کارها مشکل ایجاد کند توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.

 

معاون دادستان تصریح کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد هر چند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم.

 

وی ادامه داد: پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.

 

تورک تصریح کرد: در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده ایشان در ملاقات با هیأت ما ابراز تعجب و شگفتی کرد و گفت نه تنها چنین پولی نیست بلکه ما برای پرداخت پول، آب و برق و گاز نیز مشکل داریم.

 

بابک زنجانی در آغاز هشتمین جلسه دادگاه و در ادامه دفاعیات خود، اظهارداشت: می‌خواستم روز آخر دادگاه این موضوع را بگویم اما چون مجبورم کردید می‌گویم که من همین الان در حال حاضر 22 میلیارد یورو پول نقد دارم.

 

وی افزود: البته قرار بود روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند زنجانی هیچ پولی ندارد، این مطلب را عنوان کنم.

 

بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت: دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، 4 ماشین و 2 موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود و به مجموعه نفت برسد، این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

تورک در ادامه اظهارات خود گفت: متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های متهم در کشور که قبلا توقیف و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیاتی سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.

 

تورک گفت: دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان ارسال کرد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود.

 

وی ادامه داد: مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد باتجربه و  متعهد هیأت‌مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند، از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل، اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

 

معاون دادستان تهران خاطر نشان کرد: پس از مرحله اول کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر 100 صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها، ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.